انتظر قليلا...
آخر تحديث: 15/02/2025
يرحب موقع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بزواره الكرام. يهدف هذا الموقع إلى تقديم خدمات إدارية وتعليمية للمستفيدين، مع الالتزام بحماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية...
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بقراءتك وفهمك والموافقة على الالتزام بشروط وأحكام هذا الميثاق. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع.
قد يقوم الموقع بجمع بعض البيانات الشخصية منك عند استخدامك لخدماتنا، مثل:
يتم جمع هذه البيانات بهدف تقديم الخدمات المطلوبة وتحسين جودة الخدمة.
تُستخدم البيانات الشخصية التي يتم جمعها للأغراض التالية:
يتم التعامل مع بياناتك بسرية تامة، ولن يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة إلا بعد الحصول على موافقتك أو إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
نلتزم باتخاذ جميع الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لحماية بياناتك الشخصية من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفشاء أو التدمير.
لديك الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها وحذفها. إذا كنت ترغب في ممارسة أي من هذه الحقوق، يُرجى التواصل معنا عبر [معلومات الاتصال].
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم. يمكنك ضبط إعدادات متصفحك لرفض ملفات تعريف الارتباط، ولكن قد يؤثر ذلك على بعض وظائف الموقع.
قد نقوم بتحديث هذا الميثاق من وقت لآخر. سيتم نشر أي تعديلات على هذه الصفحة، ويُعتبر استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقةً منك على الميثاق المعدل.
في إطار تعزيز حماية موقع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وخدماته الإلكترونية، نؤكد على أن أي محاولة لاستغلال الثغرات الأمنية لأغراض تخريبية أو للاحتيال تُعد مخالفة جسيمة للقوانين والتشريعات المعمول بها. يُرجى من جميع المستخدمين الالتزام بالنزاهة والشفافية أثناء استخدام الموقع، والامتناع عن أي تصرفات قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية.
نُذكّر بأن القانون المغربي يُجرّم مثل هذه الأفعال. فعلى سبيل المثال، ينص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل من استعمل الاحتيال لإيقاع شخص في الغلط بهدف الحصول على منفعة مالية، بعقوبة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 درهم.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب القانون على الولوج غير المشروع إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. حيث تنص المادة 607-3 من القانون الجنائي على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.
نحث الجميع على استخدام الموقع وخدماته بما يتوافق مع القوانين والأخلاقيات المهنية، لضمان بيئة آمنة وموثوقة للجميع.
إذا كان لديك أي استفسارات أو تعليقات حول هذه الشروط يُرجى التواصل معنا عبر [صفحة الاتصال].